Economic sanctions are influential instruments for foreign policy in the EU. The comprehensive sanctions were replaced by the smart and targeted restrictive measures in the EU. The crucial objective of the transformation of sanctions is to mitigate the humanitarian consequences of sanctions on civilians. However, direct and indirect impacts of smart and targeted sanctions affect citizens' fundamental rights and freedoms in third countries. The rule of law as the central component of democracy and human rights is the most prominent victim of imposing sanctions on developing or underdeveloped countries. The EU can be criticized for manipulating sanctions and a double standard to ensure the fundamental values inside and outside the EU. The EU defines a specific threshold for protection of the rule of law by the Member States. The Commission, Council, and the ECJ in Hungary and Poland cases have determined the low and specified threshold. In other words, violation of the vital requirement of an independent department of justice could be recognized as a systemic and severe violation of the rule of law that triggers the mechanism of Article 7 TFU and Article 258 TFEU.

On the other hand, coercive and constraining sanctions can be imposed on third countries lacking sustainable economies. Imposing economic sanctions based on Article 21 TEU and Article 215 TFEU on underdeveloped or developing countries could weaken their sovereignty and threaten their effective control as the crucial criterion of the nation-state. Sanctions can destroy the economic infrastructures of target states and erode the state's sovereignty and public trust in the long run. When the target state is incapable of responding to the essential needs of citizens and the state functioning disrupted due to the sanctions, it means that the nation-state is transforming to the fragility status. The fragile state has no potentialities to ensure and protect the rule of law and provide essential services such as security, healthcare, and education. The destructive consequences of the EU sanctions could be defined as a systemic violation of worldwide values such as the rule of law when imposed without pre-evaluation of the target state's economic, legal, and social circumstances. The EU Treaty sets the promotion of peace, human rights, democracy, justice, and fundamental freedoms as the values and objectives which the EU should protect. The EU is obliged to strengthen the rule of law and protect human rights in third countries to ensure international peace and security. The humanitarian effects of the coercive and constraining sanctions on third states could endanger the legitimacy of sanctions due to the contradiction with fundamental values set in Article 2 TEU. The universality and indivisibility of basic values in Article 21 (1) TEU reflect the EU's obligation to strengthen the infrastructures of fragile states to be independent and functioning without any foreign interventions.

تحریمهای اقتصادی ابزاری موثر برای سیاست خارجی اتحادیه بشمار می آید. تحریمهای جامع، با تدابیر و اقدامات محدود کننده و هدفمند (هوشمند) در اتحادیه جایگزین شده است. هدف بنیادین تغییر شکل تحریمها، کاهش تاثیرات مخرب آنها بر شهروندان عادی کشورهای ثالث است. با این حال، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تحریمها، حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان در کشورهای هدف را به شدت متاثر ساخته است. حاکمیت قانون به عنوان محور دموکراسی و حقوق بشر، بزرگترین قربانی تحمیل تحریمها بر کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه بحساب می آید. اتحادیه اروپا می تواند به دلیل استفاده ابزاری از تحریمها و اعمال استاندارد دوگانه برای تضمین ارزشهای بنیادین در داخل و خارج از اتحادیه مورد نقد جدی قرار گیرد. اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات کمیسیون، شورا و دیوان اروپا در پرونده های لهاستان و مجارستان، حد و مرز مشخصی را برای رعایت حاکمیت قانون در اتحادیه مشخص ساخته است. بعبارت دیگر، صرف نقض شرط بی طرفی دستگاه قضائی می تواند به عنوان نقض شدید حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا تلقی گردد و مکانیسمهای مندرج در ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا و ماده 258 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا را علیه دولت ناقض فعال نماید. با این حال، از طرف دیگر، تحریمهای اکراهی و محدودیت زا می تواند توسط اتحادیه بر کشورهای ثالث که فاقد اقتصاد با ثبات هستند، تحمیل گردد. اعمال تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا بر اساس ماده 21 معاهده اتحادیه و ماده 215 معاهده کارکرد اتحادیه، بر کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته، میتواند منجر به تضعیف حاکمیت این دسته از دولتها گردد و حاکمیت موثر آنها را به عنوان یکی از شرایط بنیادین دولت-ملت به شدت تهدید نماید. تحریمها قادر است تا زیرساختهای اقتصادی کشورهای ثالث را ویران کند و منجر به فرسایش حاکمیت کشور هدف و تضعیف اعتماد عمومی شهروندان آنها در بلند مدت گردد. زمانیکه کشور هدف قادر به تامین نیازهای بنیادین شهروندان خود نباشد و کارکرد دولت مرکزی به دلیل تحریمها قطع شود، چنین وضعیتی بدین معنا است که دولت-ملت در حال تبدیل شدن به دولت شکننده (ناتوان) است. دولت شکننده (نا توان) پتانسلی و توانایی مقتضی برای تضمین و تحکیم حاکمیت قانون را ندارد و قادر به تامین نیازهای اساسی شهروندانش از قبیل امنیت، آموزش و پرورش و بهداشت نخواهد بود. تاثیرات مخرب تحریمهای اتحادیه اروپا می تواند تحت عنوان نقض سیستماتیک ارزشها و اهداف اتحادیه که می بایست اصالتا توسط آن اتحادیه تضمین شود، تعریف گردد. اتحادیه اروپا متعهد به تقویت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در کشورهای ثالث در راستای تضمین صلح و امنیت بین المللی می باشد. تاثیرات مخرب تحریمهای هدفمند (اکراهی و تحدید کننده) بر کشورهای ثالث و تناقض آنها با ارزشهای اتحادیه مندرج در ماده 2 معاهده اتحادیه، مشروعیت نظام تحریمهای اتحادیه اروپا را با تردید جدی مواجه ساخته است. جهانشمولی و جدایی ناپذیری ارزشهای بنیادین در بند اول ماده 21 معاهده اتحادیه، انعکاس دهنده تعهد اتحادیه به تقویت زیر ساختهای کشورهای ناتوان است تا از این طریق، بطور مستقل و بدون دخالت نیروی خارجی قادر به تمشیت امور خود باشند.